الإسلام والعلمانية

الإسلام والعلمانية


إن العلمانية تضع حق التشريع والحاكمية بيد الإنسان ، والإسلام يعتبر
هذا الحق مختصاً بالله سبحانه وتعالى ، فهو المالك والحاكم الأصلي ، ولا
يحق لأي إنسان بدون إذنه أن يمتلك حق الحاكمية والتشريع .


وفكرة العلمانية قائمة على أساس أن الدين مجرد علاقة فردية بين الإنسان
وربِّه ، فإذا أثبتنا أن الدين عبارة عن مجموعة من القوانين الاجتماعية
التي تضمن سعادة الإنسان مادياً وروحياً سيبطل حينئذٍ هذا الإدعاء .


ولكي نبحث هذه المسألة من وجهة نظر الإسلام نقول : في الرؤية التوحيدية
الإسلامية لا يحق للسلطات الثلاث ( التشريعية ، القضائية ، التنفيذية ) بأي
شكل من الأشكال التصدي لتنفيذ القوانين إلا بإذن الله ، كما لا يخفى أن
الإسلام وضع قوانين شاملة لجميع شؤون الإنسان الفردية والاجتماعية .

وهناك آيات وروايات كثيرة تثبت ذلك ، منها :
1 - الرجوع إلى كتاب الله لحل الاختلافات ، قال تعالى : (
كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الله النَّبِيِّينَ
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالحَقِّ
لِيَحكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اختَلَفُوا فِيهِ ) البقرة : 213 .


2 - ذم كل من يقوم بوضع القوانين والأحكام بدون إذن الله ، يقول عز وجل : (
قُل أَرَأَيتُم مَا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِن رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ
حَرَاماً وَحَلالاً آلله أَذنَ لَكُم أَم عَلَى اللهِ تَفتَرُونَ ) يونس : 59 .


3 - التأكيد على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) بأن يحكم بين الناس بما أمره الله به ، فيقول تعالى : ( وَأَنِ احكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلا تَتَّبِع أَهوَاءَهُم ) المائدة : 49 .


4 - ورد في كثير من الآيات أن كل من لا يحكم بما أنزل الله فهو كافر أو ظالم أو فاسق ، فقال الله عز وجل : ( وَمَن لَم يَحكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) ( الظَّالِمُونَ ) ( الفَاسِقُونَ ) المائدة : 44 ، 45 ، 47 .


5 - آيات اعتبرت حق التشريع لله وحده ، فمنها قوله تعالى : ( إِنِ الحُكم للهِ ) الأنعام : 57 ، يوسف : 40 ، 67 .


6 - آيات كثيرة تشير إلى أن الله هو الربُّ ، والربوبية تعني الحق المطلق للرب في التصرف بمربوبه .


وهذا الحق إذا كان متعلقاً بنفس المربوب فهو ربوبية تكوينية ، أي أن
الرب له حق التصرف بمربوبه كيف يشاء ، وأما إذا كان متعلقاً بالأوامر
والقوانين التي يضعها فهو ربوبية تشريعية .


فتبين أن الربوبية نوعان : تكوينية ، وتشريعية ، وكل من أنكر الربوبية
التشريعية فقد افتقد أول مرتبة من مراتب الإسلام ، لأن نصاب التوحيد
الضروري لإسلام الفرد هو التوحيد في الخالقية والربوبية بنوعيها التكويني
والتشريعي .


ومن أجل ذلك اعتبر القرآن الكريم إبليس كافراً بالرغم من إيمانه بالله
خالقاً ، وبالربوبية التكوينية والمعاد ، إلا أنه أنكر الربوبية التشريعية
وعصى أمر الله .


وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى ، منها العتاب واللوم الذي وجهه الله تعالى لليهود والنصارى بقوله : ( اتَّخّذُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَاباً مِن دُونِ الله ) التوبة : 31 .


والحقيقة أنهم كانوا مؤمنين بالله ، لم يخالفوا الربوبية التكوينية ،
إلا أنهم حوَّلوا أمر التحليل والتحريم لأنفسهم ، فأنكروا بذلك الربوبية
التشريعية لله سبحانه وتعالى .


وقد أشار القرآن الكريم إلى نفس هذا المعنى في آيات أخرى ، منها قوله : ( وَلا يَتَّخِذُ بَعضَنَا بَعضاً أَربَاباً مِن دُونِ الله ) آل عمران : 64 .


وقد فسرت بعض الرويات هذه الآية بأن أهل الكتاب كانوا يعتقدون بأن
لأحبارهم ورهبانهم حق التصرف في أمر الدين ، وليسوا مجرد مبلغين لأحكام
الله تعالى ، وهذا لا يتفق مع ما يعتقد به المسلمون لأنهم كما ينسبون
الخِلقة والتكوين لله كذلك ينسبون إليه التشريع ، فلا يحق لأحد أن يشرع
القوانين في مقابل الله سبحانه وتعالى .


واستناداً إلى ذلك تكون الربوبية بقسميها من وجهة نظر الإسلام منحصرة
بالله وحده ، وأن الربوبية التشريعية يجب أن تغطي كل شؤون المجتمع وإدارته .


وبهذا يتضح أن للإسلام نظماً وقوانين اجتماعية شاملة ، تبدأ من الأمور
البسيطة إلى العلاقات الدولية ، ولهذا لا يمكن أن تنسجم العلمانية مع
الإسلام لأنها فصلت الدين عن قضايا أساسية وحياتية .


وإن من الأسباب التي أدت إلى شيوع العلمانية في الغرب هو تحاشي الاختلاف
بين ما يريده الدين وبين ما يريده الناس ، فظنوا أن الدين مكانه الكنيسة ،
ولا يحق له التدخل في المسائل الاجتماعية والحقوقية .


إلا أن هذا الاعتقاد لا ينسجم مع الرؤية الإسلامية لأن الفرد المسلم لا
يمكنه الاعتقاد بالحرية المطلقة في القضايا الاجتماعية على أساس هذه الرؤية
.