الإسلام والديمقراطية

الإسلام والديمقراطية


( الديمقراطية ) تعني : أن القوانين التي تحكم البلاد هي القوانين التي
صَوَّت عليها أغلب المواطنين ، وصارت سارية المفعول ، وأصبح الجميع ملزمٌ
بتطبيقها والانصياع إليها .


والديمقراطية بالشكل الذي وضحناه لا تنسجم مع الإسلام ، لأن الحكم
والتشريع في الإسلام مختص بالله سبحانه ، قال الله تعالى في كتابه الكريم :
( إِنِ الحُكمُ إِلا لله ) يوسف : 67 .


فهو عز وجل وحده العالم بما يصلح حال الإنسان والمجتمع في كل زمان ومكان
، وما على الإنسان إلا العمل بأوامر الله ونواهيه ، وهذا الخضوع هو مصداق
للعبودية التي توصل الإنسان إلى درجة الكمال والسعادة المطلقة .


والديمقراطية المعمول بها الآن في المجتمعات الغربية تدعو إلى فصل الدين
وأحكامه عن معترك الحياة السياسية ، وهذا من وجهة نظر الإسلام تمرد على
أحكام الله عز وجل ، لأنها أخذت حق الحاكمية والتشريع من الله ومنحته
للإنسان ، وهذا شرك حاربه الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) .


أما إذا كان المقصود من الديمقراطية أن يضع الشعب نصب عينيه الأحكام
والقوانين الإلهية ، ويجعلها الأطار الذي يتحرك فيه لبلوغ أهدافه ، فلا
يكون هناك أي تعارض بينها وبين الإسلام .


وقد أشار الإمام الخميني ( قدس سره ) إلى هذا بقوله : ( إن المعيار هو
رأي الشعب ) ، وفي الحالات التي يخرج فيها الشعب عن الأُسس التي وضعها
الإسلام فلا اعتبار لرأي الشعب في مثل هذه الحالات .


ولربَّ سائل يسئل : إذن ما معنى الآية : ( وَأَمرُهُم شُورَى بَينَهُم ) الشورى : 38 .


فنقول : ليس المراد من ذلك إعطاء الصلاحية للشعب ليناقش ويغير حلال الله وحرامه ، لأنه تعالى يقول : ( وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَلا مُؤمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمراً أَن يَكُونَ لَهُم الخيرة مِن أَمرِهِم ) الأحزاب : 36 .


فالمقصود من المشاورة هنا مشاورة الرسول ( صلى الله عليه وآله )
للمسلمين في الأمور العامة ، كمشاورته لهم في أمر القتال وكيفيته الذي شرعه
الله وأمر به المسلمين